خفضت الإدارة الأميركية، تصنيف إسرائيل في قائمتها الخاصة بمحاربة تهريب البشر في العالم.
وأقرت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الخاص بتهريب البشر في العالم، أن "حكومة إسرائيل لا تمتثل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر".
وأوضحت أن هذه المساعي تضم إجراء تحقيقات مع مسؤولين منخرطين في مثل هذه القضايا، ومحاسبتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية واصلت خلال العام الماضي، تشغيل ملاجئ تقدم دعما إلى ضحايا تهريب البشر، مؤكدة أن هذه المساعي لم تكن جدية ومستدامة.
وشدد التقرير على أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تحديد ضحايا تهريب البشر، ألحقت في بعض الحالات أذى بهم، وأدت إلى حرمانهم من الرعاية اللازمة لسنوات.
وتابع التقرير أن سياسات حكومة إسرائيل تجاه العمال الأجانب زادت من مدى تعرضهم لخطر التهريب.
وأشار إلى أن وحدة التنسيق الخاصة بمحاربة التهريب التابعة للشرطة الإسرائيلية، لا تزال للعام الخامس على التوالي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع وتعاني من نقص حاد في الموظفين.
وأكدت الخارجية الأميركية أن كل هذه الأمور دفعتها إلى خفض تصنيف إسرائيل، في قائمتها حتى الفئة الثانية، وهي تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها بالحد الأدنى لحماية ضحايا التهريب.
