في خطوة أثارت استغراب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أقرت النرويج قانونا يجبر "المؤثرين" على هذه المنصات على الإفصاح عن "التعديلات" التي يجرونها على صورهم الشخصية التي ينشرونها.
ووفقا للقانون الجديد، سيجبر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على وضع "علامة حكومية"، على الصور التي تم تعديلها، التي لا تعكس الحقيقة بنسبة 100 بالمئة.
ومن بين التعديلات، تلك التي يستخدم فيها المؤثرون تطبيقات لتغيير شكل الوجه والجسم وجعلهما أكثر جاذبية، وكذلك استخدام "الفلاتر" التي تخفي العيوب.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، يأتي القانون تطبيقا لجهود النرويج لمنع الترويج لمعايير الجمال "غير الواقعية" التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحمل أثرا سلبيا على المراهقين والشبان.
وصدر القرار من وزارة شؤون الطفل والعائلة في النرويج، ومن المتوقع أن يضع العديد من المؤثرين في مأزق حيث سيتوجب الآن عليهم وضع علامة تؤكد أن الصورة تم تعديلها أو تجميلها، وهي ليست حقيقية بالكامل.
ويلجأ مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب إلى استخدام برامج التعديلات و"الفلاتر" على الصور التي ينشرونها، التي عادة ما لا تعكس الواقع.
ويعتبر "صورة الجسد الواقعية" من الملفات الاجتماعية الساخنة في النرويج، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار من أجل استخدام صحي لمواقع التواصل.
