اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، المعارضة بالنيل من "أمن إسرائيل" بشكل مباشر ومتعمد بعد فشل الحكومة في تمديد سريان مفعول "قانون المواطنة".

وقال بينيت، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، إن "كل من صوت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين. وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر للجمهور حلولا جيدة".

وصرح نائب وزير الجيش ألون شوستير؛ عن "أزرق أبيض"، بأنه "تجرى حاليًا اتصالات من أجل إعادة طرح قانون لم شمل العائلات اليوم على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه".

وقد أخفق الائتلاف الحكومي في تمرير قانون لم شمل العائلات في الكنيست، بعد أن صوت لصالح تمديد سريان مفعول القانون 59 نائبًا وعارضه عدد مماثل من النواب.

ولم يتحصل قانون المواطنة على الأغلبية المطلوبة خلال التصويت عليه الثلاثاء، في الكنيست الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ 2003 حيث كان يتم التصويت عليه سنويًا.

ويتمثل هذا القانون المثير للجدل في منع لم شمل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة مع أزواجهم أو زوجاتهم الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

وتسبب القانون الذي يعتبره معارضوه تمييزيًا بحق العرب في إسرائيل، في تعقيدات للفلسطينيين.

ويعد تمرير هذا القانون أول اختبار حقيقي لحكومة نفتالي بينيت الائتلافية، صاحب الأغلبية الضئيلة في البرلمان، بحسب قناة "كان" العبرية.