قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت ما لا يقل عن 421 مبنًى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بداية العام 2021، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون.

وأوضح المكتب في بيان يوم الخميس، أن عمليات الهدم أدت لتهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة.

وأضاف أن هذا يمثل زيادة قدرها 24% في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تقارب 110% في استهداف المباني المموّلة من المانحين.

كما يمثل ارتفاعًا يربو على 50% في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

وأدان المكتب هدم الاحتلال لتجمع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني في غور الأردن.

وحذر من أن عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكان التجمع وممتلكاتهم، بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، تفرز عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة عليهم.

وأشار إلى أنه خلال عملية الهدم، حاول ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء الوصول إلى التجمع، وهو ما رفضه جيش الاحتلال بحجة أن "عملية عسكرية كانت جارية".

وأضاف "إلا أن المكتب والمنظمات غير الحكومية الشريكة تمكنوا من زيارة التجمع والتحدث إلى سكانه في ساعات المساء".

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هدمت الأربعاء، 27 مبنى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه، وصادرت طرودًا غذائية ومبانٍ غير مركَّبة في التجمع.

وذكر مكتب "أوتشا" أن "الإدارة المدنية" صادرت جميع المقتنيات الشخصية، بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال.

كما هُجّرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري.

وكان 11 مبنًى من المباني التي هُدمت أو صودرت في التجمع أمس، قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3، و8 و22 شباط/ فبراير الماضي، حيث تعرض 55 مبنًى للهدم أو المصادرة.