أكد وزير الخارجية سامح شكري ترحيب مصر بأي جهود يمكن أن توصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف سد النهضة.
وجدد "شكري" تأكيده رفض الجانب الإثيوبي أي إطار قانوني يلزمه بإدارة السد بما لا يؤدي إلى إضرار مصر والسودان في حال حدوث جفاف أو أي من الظواهر التي يمكن أن تؤثر على حصص دولتي المصب من المياه.
وقال بمؤتمر عقب جلسة مجس الأمن، إن إثيوبيا لم تتحلّ بالمسؤولية خلال مفاوضات سد النهضة، وعلى مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته بشأن الأزمة عبر الوصول لاتفاق ملزم وعادل بشأن القضية.
وقال وزير الخارجية إن مصر لم تعترض على بناء سد النهضة، ولكن بما لا يضر بمصالحهم، مؤكدا أن حماية القاهرة حقوق مواطنيها لا تقبل النقاش.
وذكر "شكري" أن الملء الأحادي لسد النهضة لن يفيد أي طرف، لافتًا إلى أن إثيوبيا كانت تهرب خلال المفاوضات من التوصل لاتفاق ملزم.
وقال وزير خارجية القاهرة سامح شكري إن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر، محذرًا من أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية، فلا بديل عن حماية حقها في الحياة.
وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن قضية السد، اعتبر "شكري" أن إثيوبيا تهدف لأسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية.
وأضاف أن إثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية، مؤكدا أن تصرفاتها تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.
وشدد "شكري" على أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية.
وأشار إلى سعي القاهرة لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث، مشددًا على أن التعنت الإثيوبي هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة.
