قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، آييلت شاكيد، إن "الحكومة الجديدة لن تجمّد الاستيطان في الضفة أو القدس".

وأضافت شاكيد خلال حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الحكومة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة من "ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أمريكي".

وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"،.

وقالت إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس ، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.

وقبل أسبوعين، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ويأتي ذلك بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، وصادقت على مشاريع استيطانية محدودة.

وتضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".

وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، ومجمع تجاري في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم".

وصادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها.

ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والداخل الفلسطيني.