"نفكر بشكل جدي بإغلاق مقر النقابة في أريحا بعد أن صار مهجوراً... الشركات لم يعد بمقدورها دفع اشتراكاتها السنوية"، بهذه الكلمات وصف أمين سر نقابة شركات الحج والعمرة  خالد امطير الحالة التي وصلت لها هذه الشركات بعد توقف الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي.

ويعود امطير بذاكرته للوراء، فيقول بمرارة "في مثل هذه الأيام قبل عامين، كانت أفواج الحجاج الفلسطينيين تستعد للانتقال من فنادقها في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، في أول خطوات أداء مناسك الحج، لكن الحالة اليوم تغيرت وتبدلت".

ويتحدث امطير لمراسل "وكالة سند للأنباء"، عن الأضرار التي لحقت بالشركات بسبب توقف الحج والعمرة "الديون أثقلت أصحاب هذه الشركات، مما دفع الكثيرين منهم خاصة الذين ليس لهم مصدر دخل آخر لإغلاق مكاتبهم وتسريح موظفيهم، فالنفقات كبيرة والمدخولات صفر".

160 شركة في الضفة وغزة

ويوجد في الضفة الغربية 84 شركة حج وعمرة مسجلة رسمياً لدى وزارة الأوقاف، في حين يوجد في قطاع غزة 76 شركة، ويبلغ عدد العاملين والموظفين في هذه الشركات حوالي 1000، يعتاشون منها وتشكل مصدر دخلهم الوحيد.

ويشير امطير إلى أن الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات بدأت فعلياً من شباط/ فبراير عام 2020، ولا تزال متواصلة حتى اليوم، بعد إعلان السلطات السعودية توقف الحج والعمرة لغير المقيمين بسبب جائحة كورونا.

وتابع "على هذه الشركات الكثير من الالتزامات المالية، ما بين آجارات وضرائب ورسوم تدفع لوزارتي الأوقاف والاقتصاد والغرف التجارية والبلديات، والمشكلة أن هذه الالتزامات لا تسقط بالتقادم، وهي تحول دون ممارستنا لأي نشاط اقتصادي بديل، لاشتراط براءة الذمة".

وقال امطير، إن الشركات لم تحصل على أية إعفاءات أو مساعدات من أي جهة رسمية أو غير رسمية، "سوى من وزارة الأوقاف التي أعفتنا من رسوم الترخيص التي تبلغ 600 دينار سنوياً".

وطالب امطير بوقف ما وصفه بـ"ازدواجية الترخيص" الذي تعاني منها شركات الحج والعمرة، حيث تدفع رسومها مرتين، مرة لوزارة المالية تحت مسمى رخصة "الحرف والمهن"، والثانية لوزارة الأوقاف تحت مسمى "مزاولة المهنة".

وتوقع أن يستمر قرار وقف الحج والعمرة للعام القادم، أو أن يعود وسط إجراءات مشددة ومتطلبات صحية كثيرة يصعب تلبيتها سواء من المواطنين أو شركات الحج والعمرة نفسها.

ويرى امطير أن أعداد شركات الحج والعمرة ستتناقص بشكل كبير حال عادت الأمور لسابق عهدها، إما لأسباب ذاتية، أو خشية من المستقبل الذي لم يعد مستقراً.

ديون عند الجانب السعودي

 من ناحيته، أشار صاحب شركة حج وعمرة في مدينة نابلس باسم قمحية، إلى أن هذا القطاع كان من أوائل القطاعات التي تضررت بسب إغلاق الحدود الذي فرضته "كورونا"، بعكس غالبية القطاعات السياحية التي تعافت وخرجت من أزمتها.

وأكد قمحية لمراسل "وكالة سند للأنباء"، أن شركات الحج والعمرة أول قطاع تضرر، وآخر قطاع سيتعافى".

ولفت قمحية لوجود ديون مستحقة لأصحاب شركات الحج والعمرة على بعض الفنادق السعودية، جراء حجوزات سابقة، مطالباً الجهات الرسمية بمحاولة تحصيلها كي تساهم في حل جزء من أزمتهم المالية.

وأكمل "من المشاكل الأخرى التي ظهرت مؤخراً، هي إجراء بعض المواطنين، وإن كانوا بأعداد قليلة لمناسك العمرة بطرق غير معروفة ودون الحاجة للتسجيل عبر الشركات، هذا الأمر وفي حال تم تكرسيه مستقبلاً، فإنه يهدد عمل شركات الحج والعمرة".

وزارة الأوقاف تحاول المساعدة

من جانبه، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة في وزارة الأوقاف سليم الأشقر "إن الوزارة متفهمة ومتعاطفة مع أصحاب شركات الحج والعمرة، فنحن وهم فريق واحد، يكمل بعضنا البعض في أداء هذه الفريضة".

وأضاف الأشقر لمراسل "وكالة سند للأنباء"، "نحاول مساعدتهم ودعمهم بشتى الطرق، وزارة الأوقاف أعفتهم من رسوم الترخيص عن العامين الماضي والجاري، وهي تُجري مشاورات مع وزارة المالية لإعفائهم من رسوم المهن والحرف أيضاً".

 وعن الديون المستحقة لأصحاب هذه الشركات على الجهات السعودية، تحدث الأشقر "نحن نعلم أن لدى هذه الشركات ديوناً على فنادق سعودية، هي بالمناسبة لا تنكر هذه المبالغ وهي تعاني كما تعاني شركات الحج والعمرة الفلسطينية".

وأردف "في حال كان هناك أي لقاء مع الجانب السعودي سنعمل على طرح هذا الموضوع وغيره من القضايا العالقة لترتيبها وحلها".

وقال الأشقر "لكن المشكلة أن السفر للسعودية غير متاح في هذه المرحلة، وفي حال استطعنا الوصول لهناك سيكون هذا الأمر على أجندتنا".

وأضاف "كنا نأمل حدوث انفراجة هذا العام، غير أن الحالة الصحية العالمية فرضتها نفسها على هذه الشعيرة المقدسة، وحالت دون وصول الحجاج لبيت الله الحرام".

الواقع في غزة أشد وأقسى

ولا يختلف حال شركات الحج والعمرة في الضفة عن نظيرتها في غزة، غير أن الحرب الأخيرة على القطاع أثقلت كاهلها وزادت من خسائرها وفاقمت من معاناة أصحابها.

وتعرضت بعض هذه الشركات لقصف إسرائيلي أصابها بشكل مباشر وجزئي، أسفر عنه فقدان وحرق وتدمير مئات الوثائق والمعاملات وجوازات السفر، عدا عن الخسائر المالية التي قدرت بأكثر من مليون دولار.