قال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض سيادتها الكاملة بالقدس وخلق حقائق جديدة في البلدة القديمة.
وشدد الرويضي في بيان له، اليوم الأحد، على أن القدس قضية سياسية، وما يمارس من انتهاكات وجرائم بحق أهلها سياسي هدفه قلب الحقائق لمنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين والتأثير في أي حل سياسي قادم قائم على حل الدولتين.
وقال، إن الاتصالات مع المؤسسات الدولية العاملة في القدس تركزت على أهمية موقفهم من التهجير القسري وضغط دولهم ومؤسساتهم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتوقف عن إجراءاتها.
وتابع الرويضي "سعينا إلى كشف حقيقة من يعمل على تحقيق هذا المخطط، والذي يبدأ بالتهجير القسري لأحياء كاملة في محيط البلدة القديمة".
ولفت إلى أن هذا يتم تحت عنوان قوانين إسرائيلية عنصرية تحاول أن تغلف قضية القدس في إطار قانوني مرجعيته المحاكم الاسرائيلية، "التي لا يمكن أن تكون مركزا لتحقيق العدالة للمقدسي".
وأضاف، "عملنا على دعم الاحتياجات القانونية للأحياء المهددة بالتهجير، من خلال توفير ما أمكن من وثائق تكشف كذب ادعاء الجهاز القانوني والسياسي الاسرائيلي حول الملكية وغيرها".
وثمن الرويضي رباط أهل القدس ووقفتهم التي أوصلت القدس إلى الاهتمام والتفاعل الدولي وفهم ممارسات إسرائيل العنصرية وكشف وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد تمارس العنصرية في القدس.
