دعت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن مسؤولين كبار، للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت.
وطالبت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، السلطات اللبنانية برفع الحصانة عن مسؤولين كبار.
وشددت على أن عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا، وأسرهم في تحقيق العدالة.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، تجمعوا أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي يتهم بعرقلة التحقيق.
وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية.
وأودى الانفجار بحياة مئتي شخص وإصابة 6500، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.
وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان، برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم.
وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم أدلة إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.
ودعت حوالى خمسين منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف حزيران/يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب لتدخلات السياسية وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
