شهد قطاع البناء ارتفاعا لافتا بمصر الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 70% في بعض الأصناف، حسبما رصدته النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.
وحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان، فقد سجل طن الحديد خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفاعا وصل 14500 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 51% عن العام الماضي.
فيما ارتفع سعر المتر المكعب من الخشب السويدي الأبيض بنسبة زيادة بلغت 72.4%، وارتفعت أسعار الألومنيوم بنسبة تخطت 40%، والإسمنت بنسبة 13.3%، والزلط بنسبة 15.4%، والجير بنسبة 33.3%، والزجاج بنسبة 44%.
وبخلاف حالة الركود التي يعيشها سوق العقارات منذ فترة لأسباب مختلفة أبرزها تداعيات تفشي وباء كورونا، تشدد الحكومة في ملف التراخيص وتفرض رسوم عالية مقابل التصالح.
وحسب تقديرات مراقبين، فإن الطلب على مواد البناء تراجع بأكثر من 70% في مصر منذ مطلع العام، على خلفية الأسباب السابقة، الأمر الذي زاد حدة الركود، وتجميد كثير من المطورين العقاريين نشاطهم.
وعلى خلفية زيادات سابقة شهدها سوق مواد البناء بمصر، قالت شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، عبر بيان لها في مايو/أيار الماضي، إن سوق مواد البناء يعاني ركودا كبيرا، مؤكدة أن السوق المصري لا يتحمل هذه الزيادات في أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص.
