قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية ترفض مناقشة الطلبات المقدمة من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات للم شمل العوائل.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن ذلك يأتي على الرغم من أن وزارة الداخلية ملزمة بذلك بعد انتهاء صلاحية تمديد سريان العمل بقانون "المواطنة" (لم الشمل).
وأضافت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، أصدرت تعليمات لسلطة السكان والهجرة في مكتبها بعدم معالجة الطلبات حتى يتم صياغة سياسة بشأن هذه القضية، بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في تمديد الأمر المؤقت الذي ينظم الحظر.
وأشارت إلى أن الأمر المؤقت يمنع منح مكانة مدنية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وتم سنه كتعديل مؤقت لقانون "المواطنة" خلال الانتفاضة الثانية عام 2003.
ومنذ ذلك الحين كان يتم تمديده كل عام، وانتهت قبل نحو أسبوعين بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست لتمديده.
ولفتت الصحيفة إلى أن تعديل القانون أدى إلى تقييد لم شمل العائلات مما سمح لهم على الأكثر بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسرائيل، وبما يتوافق مع تصريح العمل.
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التقدم بطلب لم الشمل قبل سن 35 للفلسطينيين، حيث تتحجج إسرائيل بأن هذه السياسة تتم لاعتبارات أمنية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبيل التصويت على القانون في الكنيست قال إن "القانون هو أحد الأدوات المصممة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل، ولا ينبغي إخفاؤها عن جوهرها".
