اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء، 53 مواصفة فلسطينية جديدة في عدة مجالات.

وأوضح بيان أن المجالات التي اعتمدت: الوحدات الإنشائية ذات الأساس الإسمنتي، الطب المخبري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأسمدة والمبيدات الزراعية، الأعلاف الزراعية، سلامة الآلات، اللدائن، المركبات وملحقاتها.

واعتمد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، 42 مواصفة فلسطينية محدثة.

والاعتماد كان في مجال: الطرق، الوحدات الإنشائية ذات الأساس الاسمنتي، الأسمدة والمبيدات الزراعية، الأعلاف الزراعية، اللحوم والحليب ومنتجاتها، المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومستحضرات التجميل.

ويأتي اعتماد المواصفات بناء على توصية اللجان الفنية للتوصيف، وللمساعدة بالنهوض بالصناعة الوطنية والخدمات المقدمة وتعزز من القدرة التنافسية لها.

ويهدف الاعتماد توفير وتطوير مواصفات فلسطينية متوائمة عالميا وتتناسب مع حاجة القطاع الاقتصادي الفلسطيني وتغطي جميع القطاعات.

وبين مدير عام المؤسسة حيدر حجة، أن لجان التوصيف الفنية تقوم بإعداد المواصفات الفلسطينية بناء على خطة معدة مسبقا حسب حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت النظر إلى أن تلك اللجان تجري التعديلات على المواصفات الفلسطينية وفقا لبرنامج زمني محدد، أو نتيجة لطلب من القطاعات الاقتصادية المختلفة وحاجتهم لتلك التعديلات، بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي وتطور المواصفات العالمية.

وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية؛ (30-2011) الخاصة بتسويق البيض والتعليمات الفنية الإلزامية المعدلة لها (90-2021) كل ضمن اختصاصه.

كما أوصى باعتبار وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني وسلطة المياه جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية (91/2021) الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية كل ضمن اختصاصه.

وأوصى المجلس باعتبار وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية (92-2021) الخاصة بالتصميم المراعي للبيئة لأجهزة التكييف والمراوح.

وصادق خلال جلسته على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجامعة العربية الأميركية.

وبين حجة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس والتدريب والفحص، ولفتح آفاق جديدة للطلاب في مجال البحث العلمي، بما يخدم الطالب في مسيرته العلمية والعملية.

وستتيح الاتفاقية للجامعة حصولها على أحدث إصدارات المواصفات الفلسطينية مجانا، لاستخدامها كمراجع للهيئة التدريسية والتعليمية إضافة لتسهيل استخدام مختبرات الطرفين لإجراء الدراسات والأبحاث، كما وستتمكن الجامعة بموجبها من المشاركة في لجان التوصيف ذات العلاقة بعملها.