بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

وعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، وناقش فيها أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.

وشددت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في كلمتها، على أهمية البقاء على الوضع القائم في القدس والمقدسات.

ودعت إلى ضمان حماية الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية".

واستعرضت هاستينغز انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الضفة والقدس.

وشددت على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين.

وأوضحت أن إسرائيل واصلت منع السكان من الانتقال إلى مناطق أخرى، بحجة أن هذه المناطق تقع ضمن نيران الأسلحة الإسرائيلية.

وحثت هاستينغز إسرائيل على وقف أعمال هدم وممتلكات الفلسطينيين التزاما بالقانون الدولي، وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

ورحبت بجهود المانحين من أجل التعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي، والتعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالبت إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتنفيذ خطة الاستجابة لخطة عام 2022.

كما طالبت بالسماح بوصول السلع بشكل منتظم إلى غزة، وتقديم الدعم المطلوب الذي من شأنه تخفيف المعاناة على القطاع على المدى القصير.