قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد،  إن تحقيقها في قضية خاشقجي وجد أدلة موثقة، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.

وأشارت كالامارد خلال تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن تحقيق السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي فشل بمعالجة "التسلسل القيادي".

وأوضحت بحسب ما كشفت "واشنطن بوست" أن مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن مقتله.

ونوهت  إلى أنها طلبت تفويضًا لزيارة المملكة العربية السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وأكدت على أن القتل يشكل جريمة دولية، وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.

وبينت  كالامارد أن فريق القتل المكون من 15 شخصا، الذي شارك في قتل خاشقجي، استخدم وسائل الدولة لتنفيذ عملية القتل التي تحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة.

وشددت على رفضها تأكيد السعودية على ضرورة التعامل مع قضية مقتل خاشقجي على مستوى القضاء الداخلي فقط.

وتابعت:" الجريمة وقعت في تركيا، والقتل يعد جريمة دولية، وانتهاك لمعاهدة فيينا التي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول".