أظهرت بيانات رسمية، تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بنسبة 2.8 % إلى 20.5 مليار دينار بنهاية يوليو/تموز الماضي، من 21.1 مليار دينار بنهاية يونيو/حزيران.

وقال البنك المركزي التونسي في تقري له، إن احتياطي النقد الأجنبي كما في نهاية يوليو تكفي تغطية واردات البلاد لمدة 129 يوما، انخفاضا من تغطية لمدة 140 يوما كما في نهاية يونيو.

وعزا المركزي التونسي تراجع الاحتياطي من العملة إلى "انخفاض تعبئة الموارد بالعملة الأجنبية في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر يوليو 2021، ما انعكس على توازن المدفوعات الخارجية".

وسددت تونس في 23 يوليو الماضي قرضا أمريكيا حصلت عليه في عام 2014 لسد عجز الموازنة، بقيمة 506 ملايين دولار.

ووفقا للبيانات، تقلّص العجز في الحساب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليصبح في حدود 3.4 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.9 % قبل سنة.

وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 %.

وإثر قرار الرئيس التونسي قيس بن سعيد، في 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البلمان، خفضت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف السيادي لتونس من "B" إلى "B-".

وقالت الوكالة إن قرار بن سعيد "قد يُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس".

وقالت وكالة "موديز" في تقرير آخر، أن "امتداد الأزمة السياسية من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات".