نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من اتفاق حول المنحة القطرية.

وقال ملحم في تصريح صحفي مقتضب اليوم، إنه لا علم لسلطة النقد باتفاق تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة "من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة".

وأضاف أن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، صباح الخميس، بأن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.

وأوضحت الإذاعة أن مصادر قطرية أكدت ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية من أنه سيتم تجديد توزيع المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة الأسبوع المقبل بواقع 100 دولار شهريًا بموافقة إسرائيل.

وبينت أن ترتيب صرف المنحة القطرية سيشمل أيضًا صرف رواتب لموظفي غزة بواقع 7 ملايين دولار شهريًا من ضمن المنحة.

ووفقًا لصحيفة "الأخبار" فإن اللجنة القطرية ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة الفلسطينية؛ إذ سيتم الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكون من 160 ألف أسرة تم اعتمادها سابقًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

ووفق الآلية الجديدة، ستدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كل عملية صرف، بمعدل 1.5 دولار عن كل شخص.

وتنص الآلية الجديدة على أن تتعهد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قبل القطريين في البنوك الفلسطينية.