زار رؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلون دوليون قرية بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الزيارة، وفق بيان أصدروه اليوم الخميس، استجابةً للمخاوف المتزايدة- في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بيتا على وجه الخصوص، بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين
وشارك في هذه الزيارة ممثلون من بلجيكا، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.
وتطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.
والتقى المشاركون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، حيث نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وخشيتهم خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.
وبيَّن تحالف حماية الضفة الغربية للمشاركين، عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.
وأكد المشاركون معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وأن إسرائيل بموجب القانون الدولي، ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وشددوا على ضرورة محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحقيق الشامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يواجهها الفلسطينيون من سلطات الاحتلال.
وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف عبر ممثله، أن سكان "بيتا" تعرضوا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30٪ من أراضي القرية.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ""أوتشا استشهد ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر مايو/أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي.
وارتفع العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي أدت إلى إصابات، أو أضرار في الممتلكات في عام 2021، بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "يش دين" أن 96% من التحقيقات من قبل سلطات في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.
