قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين أقل ما يمكن من الرواتب بقيمة 50%.
وأشار العسيلي في تصريحات له اليوم السبت، "هناك حصار مالي واقتصادي أمريكي إسرائيلي نتيجة قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل نحو 64% من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة".
وأردف: "هذه القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مأزق شديد ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك".
وشدد على أن "هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الازمة باللجوء للدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار".
وكشف الوزير الفلسطيني النقاب عن سعي الحكومة "الحصول على قروض لحين استلام أموال المقاصة كاملة غير منقوصة".
وفي سياق آخر، رأى أن ورشة المنامة "كانت عبارة عن وهم وسراب".
وتابع: "كان هناك خطط ووعود في السابق شبيهة إلى حد كبير بالمشاريع التي طرحت في الورشة قبل 5 سنوات".
وأضاف: "هذه المشاريع طرحت من قبل شركة أمريكية اسمها ماكيندي وكانت قدمتها إلى الرباعية الدولية من 7 قطاعات تحت عنوان 2030".
واستطرد: "أضاف وزير الخارجية الأميركي الأسبق قطاع آخر على 2030 لتصبح 8 قطاعات مع إضافة بعض التعديلات وطرحت كخطة جون كيري بقيمة 4 مليار دولار دعمًا للفلسطينيين ولم تتحقق هذه الخطة".
وأكد: "كل هذه الخطط هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية، سياسيًا، وليس لتحسين الوضع الاقتصادي".
وشدد الوزير العسيلي على أنه "لا التزام من أي دولة عربية بتأمين الـ 50 مليار دولار خلال ورشة البحرين".
