طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها، وليس إدارة الصراع.

وقالت "الخارجية" في بيان صحفي، إن الاحتلال يواصل اختطافه للقدس والمناطق المصنفة "ج" وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وبيّنت أن الاحتلال يواصل "تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض فلسطين، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدوده الاستعمارية، وشطب الخط الأخضر الفاصل بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة".

وأكدت أن ذلك يفسر للرأي العام العالمي أبعاد ما تقوم به إسرائيل بشكل يومي من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل وقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم.

وأشارت إلى أن إسرائيل كقوة احتلال ماضية في ابتلاع الضفة وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الأبارتهايد" في الأراضي الفلسطينية على سمع وبصر العالم أجمع.

وشددت على أن حملة التضليل التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشأن بعض الخطوات الشكلية تحت شعار "بوادر حُسن النيّة"، لن تستطيع إخفاء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة جريمة الاستيطان.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334.

كما طالبت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.

وجاء في البيان، أن "مطالبات بعض الدول ومناشداتها لإسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية على الأرض".