توقعت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو بنحو 4% في العام الجاري 2021 ، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%.

وأشار البنك في تقريره السنوي لعام 2020 الصادر اليوم الأحد، إلى أن هذا التعافي يبقى عرضة لبعض المخاطر المحتملة، التي قد تنجم عن عدم السيطرة على الجائحة، بسبب النقص في اللقاحات أو ظهور طفرات جديدة.

 بالإضافة إلى تجدد الأزمات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومقابل ذلك، قال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في العام 2020 بنسبة 11.5% بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.

وأضاف البنك أن الناتج المحلي انخفض إلى حوالي 14.0 مليار دولار، حيث تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 11.3%، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنحو 12.5%.

وتسبب هذا المستوى من الأداء في تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 13.7%، لينخفض إلى حوالي 2,914 دولارا في السنة. 

وأشار محافظ البنك فراس ملحم، إلى أن الاقتصاد المحلي شهد واحداً من أسوأ الأوضاع منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، جراء تزامن تفشي الجائحة الصحية (كوفيد-19) مع عودة أزمة إيرادات المقاصة إلى المشهد الاقتصادي من جديد.

 بالإضافة إلى تراجع المساعدات الخارجية. وكانت هذه الأسباب كفيلة بتراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ.

كما تسببت هذه الأزمات في تراجع الطلب الكلي (الاستهلاكي والاستثماري)، وبالتالي تراجع المستوى العام للأسعار في فلسطين بنحو 0.7%، حيث تراجع في الضفة الغربية بنحو 0.9%، وفي قطاع غزة بنحو 0.5%.

 كما تسببت الإجراءات الوقائية وتعطّل غالبية الأنشطة الاقتصادية في مزيد من الضغوط على سوق العمل، وخصوصاً في قطاع غزة، والتي وصل فيه نسبة البطالة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.

وارتفع العجز في الرصيد الكلي إلى حوالي 1.2 مليار دولار، إضافة إلى تزايد المتأخرات المتراكمة بنحو 14.5% من جهة، ولجوء الحكومة من جهة ثانية إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، ليرتفع الدين الحكومي بنحو 30.6% عما كان عليه في العام 2019.

لكن ضعف الاقتصاد أدى من ناحية أخرى لضعف الواردات وهو ما أدى لانخفاض عجز ميزان المدفوعات بنحو 39.7%، ليبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مشكلاً نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد "ملحم" بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي قد انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية لهذا القطاع.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.0%، لتصل إلى 19.9 مليار دولار.

كما ارتفعت الودائع إلى 15.1 مليار دولار، متزايدة بنحو 13.1%، وكذلك ارتفعت المحفظة الائتمانية بحوالي 11.5%، لتبلغ حوالي 10.1 مليارات دولار.

وأشار المحافظ إلى أن من تداعيات أزمات عام 2020 تراجع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بنحو 37.3% مقارنة بالعام السابق، لينخفض إلى 100.6 مليون دولار.