تناولت تقارير صحفية اليوم الأحد مقترحا إسرائيليا جديدا لحل قضية قطاع غزة عبر تطوير منطقة سيناء المصرية، في إطار ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي يلقى دعما من عدة دول عربية.
وأكد السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية شمعون شابيرا أن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية".
وأيد هذا المقترح أيضا شلومي فوغل، وهو أحد المروجين لفكرة السلام الاقتصادي وسبق أن قدم مبادرات للتطبيع مع دول عربية.
ووفق تقارير صحفية فإن إسرائيل ترمي من خلال تطوير سيناء إلى إنعاش اقتصاد غزة وتقديم المشروع على أنه إنجاز نموذجي لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما ذلك يُعد في ذات الوقت وسيلة لتغييب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مشهد الأحداث.
ويرفض الرئيس الفلسطيني بشكل قاطع مشروع السلام الاقتصادي، ويصر على أن الحل يجب أن يكون سياسيا في المقام الأول.
ولذا قاطعت السلطة الفلسطينية ورشة السلام الاقتصادي التي نظمتها الإدارة الأميركية مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.
وحسب تقرير بحثي إسرائيلي فإن المقترح الجديد يتضمن تصعيد الوضع الإنساني في غزة واستدراج المقاومة الفلسطينية لمواجهة عسكرية تنجم عنها أزمة خانقة بالقطاع تفضي لتبني سياسة جديدة.
وجاء في التقرير أن غزة تمثل مشكلة كبيرة لإسرائيل والمجتمع الدولي، وأن اقتصادها في طريقه للانهيار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها التقارير عن سعي إسرائيل لتوظيف سيناء في حل القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.
