طالب أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به منظمات تقوم بجمع تبرعات من الأمريكيين لتمويل منظمات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقرر الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، معارضة منح حالة الإعفاء الضريبي للمنظمات التي تروج أو تشارك في أعمال غير قانونية أو غير متوافقة مع القانون الدولي.
وأوضحت المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني أنه تم منح العديد من الشركات الأمريكية غير الربحية، وأبرزها الصندوق المركزي لإسرائيل، حالة الإعفاء الضريبي "كجمعيات خيرية".
وأشارت إلى أنه يُسمح للشركات الأمريكية بجمع ملايين الدولارات من عائدات الضرائب- كتبرعات قابلة للخصم، التي تستخدم لدعم أو الترويج للأنشطة غير القانونية أو غير المتوافقة مع القانون الدولي.
وتعتبر الولايات المتحدة أن مستوطنات الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي وأجزاء من اتفاقيات جنيف "التي تعتبر الولايات المتحدة طرفًا فيها".
يذكر أنه منذ عام 1978 إلى عام 2019، كان يعتبر موقف وزارة الخارجية الأميركية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية "لا تتفق مع القانون الدولي".
