أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً بتمديد العمل بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في، 25 تمّوز/يوليو الماضي، "إلى إشعار آخر".
وقال سعيد خلال لقائه وزير التجارة محمد بوسعيد، إن البرلمان خطر على الدولة.
وأضاف أن المؤسسات السياسية الموجودة، بالشكل الذي تعمل به، هي خطر جاثم على الدولة.
واستند الرئيس استند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، ليصدر أوامر رئاسية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد “خارطة الطريق” التي وعد بها وطالبت بها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء.
ورأى حقوقيون في هذه التدابير الاستثنائية انقلاباً على المؤسّسات، فيما رحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد.
