أكد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم أن موقف مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في دراسة بعنوان ما بعد خطة كوشنر، ما هو التحرك العربي المطلوب" نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية". 

وأشار إبراهيم، إلى أن مصر لم تترك مناسبة إقليمية أو دولية إلا وأكدت خلالها ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقال إن مصر مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلام وأمن واستقرار بجوار دولة إسرائيل وهذا هو موقف ثابت ولم ولن يتغير.

وذكر إبراهيم أن موقف مصر على مدار أكثر من نصف قرن تركز من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وحصوله على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وبشأن الصفقة الأمريكية، (صفقة القرن، قال إبراهيم: ما زلت على قناعة تامة بأن هذه الصفقة لن تجد طريقها للتنفيذ.

وأضاف، هناك فرق شاسع بين خطة أو صفقة أو حتى قرارات تُتخذ، وبين إمكانية أن يتبلور ذلك كاتفاق مقبول من أطرافه، ويصبح حقيقة واقعة على الأرض.

وعد إبراهيم أن الاتفاقات العربية التي تمت مع إسرائيل تؤكد ذلك، سواء كانت معاهدَتَيْ السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن أو اتفاقات أوسلو؛ فكلها لم تُفرض عنوة أو بقرار.

وأكد أنها تمت من خلال مفاوضات سياسية بين الدول المعنية وبإرادة كاملة من قياداتها السياسية، ليس ذلك فقط، بل تدعمت بالقبول الشعبي والموافقة الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي أرى أنه لن يتوافر في صفقة القرن.

وأضاف "من المؤكد أن هذه الصفقة تفتقد أيضًا إلى أهم العوامل التي تجعلها قابلة للتنفيذ".

وأشار إلى أن الصفة تقابل برفض واضح لها من أهم الأطراف المعنية، "وأعني هنا السلطة الفلسطينية، التي عبرت بصدق عن موقف الشعب الفلسطيني، والأطراف العربية والدولية

وتابع: "في تقديري أنه من الصعب، أن تغير الأطراف العربية ومعظم الأطراف الدولية مواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية التي تلتزم بها منذ عقود طويلة، والتي ما زالت تعلنها بوضوح في كافة المحافل والمناسبات".

وأشار إلى أن مؤتمر المنامة الذي انتهت أعماله منذ أيام بالبحرين تم تضخيم أعماله وطبيعته بصورة متعمدة قبل أن يُعقد.

وقال إن ذلك بهدف إعطائه الزخم المطلوب الذي لم يتحقق بالشكل الذي كانت واشنطن تأمله، سواء من حيث الحضور والمشاركة أو من حيث النتائج الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.

وتساءل: "كيف يمكن لمبلغ خمسين مليار دولار أن يساهم في تغيير مجرى صراع تاريخي لن ينتهي إلا في حالة واحدة فقط وهي إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية المشروعة.

 وطالب بالابتعاد تماما عن وضع مؤتمر المنامة في مربع التخوين أو الوطنية.

وقال من المؤكد أن الدول العربية التي شاركت في المؤتمر لم ولن تفرط في ثوابت القضية الفلسطينية، كما أن الدول المقاطعة لم تضف بعدم مشاركتها إنجازًا كبيرًا يُحسب لصالح القضية.

 وعللَّ أنه: "إذا تعاملنا مع الأمور بهذا المنطق سوف تكون نظرتنا قاصرة وخاطئة".

وتابع، فالدول التي قاطعت ولم تشارك فهذا من حقها ولها مبرراتها واحترامها ولا يجب انتقادها. 

وقال إبراهيم، "هو نفس المنطق الذي يجب أن نسير عليه بالنسبة للدول التي شاركت، فقد كان حضورها عن قناعة وبناء على حسابات محددة، ولها أيضًا احترامها وتقديرها".