تعهدت البنوك والمؤسسات المالية في تونس، اليوم الجمعة، بتخصيص مبلغ 160 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، "ستوجه 50 مليون دينار (18 مليون دولار) من المبلغ لإنجاح عودة التلاميذ إلى المدارس للسنة الدراسية المقبلة".
وأشار إلى أن القطاع البنكي والمالي تعهد أيضا بصرف المساعدات الاجتماعية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كورونا إلى مستحقيها دون تحصيل أي عمولة.
والثلاثاء، تلقت تونس 740 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء الاثنين الماضي.
وقالت الرئاسة التونسية، إنّ "البنوك التزمت بمساندة صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير".
يأتي ذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كورونا واستعادة نشاطها والمحافظة على الوظائف.
وفي 31 تموز/ يوليو المَاضي دعا "سعيد" البنوك والمؤسسات المالية إلى "بذل جهد إضافي في الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب عبر خفض نسب الفائدة قدر الإمكان".
