أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح خلال العام الحالي من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، والتي بلغت حالات الاعتقال بحق الأطفال 1000 حالة اعتقال، بينهم 73 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر.
وقال مدير المركز رياض الأشقر في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال، وذلك بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم ومحاولة لخلق جيل ضعيف وخائف".
وأضاف "الأشقر"، أن جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز".
وأشار "الأشقر"، إلى أن الاحتلال لم يتوانى عن اعتقال أطفال جرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلك اعتقل الاحتلال أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة .
230 طفل أسير
وكشف "الأشقر" أنه نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين منذ بداية العام ارتفعت أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال إلى 230 طفلًا، موزعين على أقسام الأشبال في سجون "مجدو وعوفر والدامون"، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جدًّا وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة".
ومن بين الأطفال هناك 3 أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما 102 منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين لا زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات.
أوضاع قاسية
وأورد "الأشقر" أن الأطفال الأسرى يقبعون في ظروفٍ اعتقاليه قاسية، ويتعامل الاحتلال معهم كإرهابيين ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر، ويمارس بحقهم وسائل تعذيب قاسية، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها العنيفة بحق الأطفال داخل السجون، وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة".
وأبرزها عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم واقسامهم، اضافة إلى استمرار المعاملة السيئة من قبل السجانين، ومحاولة فرض تغييرات مصيرية على واقع الأسرى الأطفال، من خلال محاولتها حرمانهم من إشراف الأسرى الكبار على شئون حياتهم".
رفع سقف اعتقال الأطفال
وكشف "الأشقر" أن الاحتلال شرَّع مؤخرًا الانتهاكات بحق الأطفال، والتي أدخلت سلطات الاحتلال تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 الى 14 عاما، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم ، والذي كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال".
الغرامات المالية
وواصلت المحاكم العسكرية للاحتلال خلال العام الحالي فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئًا على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصبحت ساحات المحاكم الإسرائيلية وسيلة عقاب جديد على الأطفال وذويهم، وشكلت حالة من الابتزاز ونهب أموال ذويهم؛ و إثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم لمنعهم من المشاركة في فعاليات المقاومة، فلا يكاد يخلو حكم بالسجن الفعلي أو الإفراج بدون فرض غرامة مالية، ووصلت الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر خلال العام الحالي إلى 300 ألف شيكل أي ما يعادل 90 ألف دولار.
وطالب "مركز فلسطين" المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.
