دخل اتفاق "درعا البلد" جنوب سوريا لوقف إطلاق النار وتسليم السلاح، صباح اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اللجنة الأمنية والعسكرية ووُجهاء مدينة درعا جنوب سوريا، توصلوا إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق لإنهاء الأزمة في درعا.
وأشار "المرصد" إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ بنود الاتفاق بدءا من اليوم الأربعاء.
وتتضمن بنود الاتفاق الجديد وقفا لإطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، بالإضافة للسماح بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد.
كما تم الاتفاق على وضع ثلاث نقاط أمنية مشتركة، بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، داخل أحياء درعا البلد.
وبالتزامن مع التوصل للاتفاق، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بتعرّض أحياء درعا البلد المحاصرة للقصف بأكثر من 50 صاروخا من نوع أرض – أرض.
وأشار إلى أن معارك عنيفة تدور بين قوات النظام ومسلحين على محاور القتال في المنطقة، حيث تحاول قوات الفرقة الرابعة اقتحام درعا البلد، مدعومة بالميليشيات الموالية لها.
وأفاد "المرصد" بأن وجهاء من مختلف مناطق درعا دخلوا على خط المفاوضات مع "اللجنة المركزية" في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم الكامل وترحيلهم إلى الشمال السوري.
وبعد تنفيذ جميع بنود الاتفاق، يفترض أن يسحب الجيش السوري التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يفك الحصار عنها.
وتصاعدت حدة القتال هذا الأسبوع في درعا البلد، وقال شهود ومصادر في الجيش، إن الفرقة الرابعة في الجيش أطلقت العشرات من الصواريخ بدائية الصنع على درعا البلد.
وقال الجيش السوري إن أربعة جنود على الأقل قتلوا في كمائن تعرضت لها القوات في بلدتي الصنمين ونوى وإن قصفا من المعارضة المسلحة تسبب في سقوط ضحايا في مناطق سكنية.
وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن القلق من حملة الجيش السوري في درعا وقالوا إنها تعد تحديا للتعهد الروسي بالحفاظ على الاستقرار.
