أجبر تاجر السيارات تحسين الدريملي إلى تسريح عدد من الموظفين والاكتفاء بأبنائه الخريجين للعمل داخل شركته بعد تردي الوضع الاقتصادي في غزة وضعف القوة الشرائية وركود سوق السيارات.

 "الأسوأ في تاريخ تجارة السيارات"، هكذا وصف الدريملي عمله في استيراد السيارت  خلال العام الحالي، فقد اضطر أيضا لبيع عقار كان يملكه منذ سنوات لتغطية المصاريف التشغيلية للشركة.

وبحسب الدريملي فبالرغم انخفاض الأسعار إلا أن  حركة البيع تشهد تراجعا غير مسبوق، وخسارة كبيرة لتجار اعتاشوا لسنوات طويلة على هذه التجارة.

ويقول في حديثة لـ"سند" "عملت بمهنة استيراد وتجارة السيارات منذ نحو 30 عاما ولم يمر عليّ أسوء من هذين العامين، لكني وبالرغم من ذلك من الصعب أن أتخلى عن هذا العمل حتى لو لم يعد مربح أو مجد".

وينوه الدريملي أن العديد من معارفه وأصدقائه حديثي العمل بهذا المجال أجبروا على  إغلاق معارضهم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، "فقد كانت تمر عليهم أشهر عديدة دون بيع سيارة واحدة".

بدورة قال رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار السيارات يعود سببه إلى الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة، وحالة الركود التي يشهدها السوق في كافة المجالات، والتي أدت إلى عدم وجود قوة شرائية.

وبين أن وجود تراجع في الإقبال على شراء السيارات أدى لوجود تراجع في الأسعار وكذلك في إدخال السيارات من المعابر الفلسطينية.

وأضاف " تمر شهور عدة على الشركات دون بيع سيارة واحدة ما جعل منع بعض التجار من استيرادها..فقد توقف معظم المستوردين عن شراء السيارات من الخارج".

وأكد الحالة الاقتصادية انعكست سلبا على تجارة السيارات فوقف التسهيلات عبر البنوك والشركات التي تقوم بتقسيط بيع السيارات أسهمت في انخفاض القوة الشرائية والأسعار.

وحذر النخالة من خطورة الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها على المستودين، إذ أن هناك العديد منهم  قد أغلقوا معارضهم بسبب تلك الأزمة، بينما ظل البعض يعمل بشكل جزئي على أمل توفير أدنى احتياجات ومتطلبات أسرهم.

وأكد أن شركات السيارات تتحمل نفقات تشغيلية شهريا تشكل عبئا ماديا عليها، ما يزيد من أزمتها في ظل حالة الجمود التي تشهدها تجارة السيارات.

 وفيما يتعلق بأعداد السيارات التي يتم ادخالها للقطاع سنويا، نوه النخالة إلى انخفاض الأعداد بشكل كبير جدا  وغير مسبوق خلال العام الحالي والسابق.

وأوضح أن  عدد السيارات التي دخلت القطاع عام  2017 هو 3886 سيارة، فيما دخل ما يقارب من 1759 سيارة في العام 2018 .

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي لم يدخل القطاع سوى 565 سيارة وهو ما ينذر بركود كبير في بيع السيارات لهذا العام.

وفرضت السلطة الفلسطينية في آذار 2017 عقوبات على قطاع غزة، شملت رواتب موظفين السلطة الفلسطينية، حيث طالت الخصومات الآلاف منهم، وأثرت على كافة مناحي الحياة في القطاع.