نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 % على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر على تعافي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.
وقال مكتب الإحصاء التركي في بيان اليوم الأربعاء، إن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 % على أساس سنوي.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 % في قطاع الخدمات، و40.5 بالمئة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.
وارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 %، و25.3 % في المعلومات والاتصالات، و8.5 بالمئة في الإدارة العامة، والتعليم، والصحة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي 1.581 تريليون مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 %، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 % في الربع الثاني، على أساس سنوي.
