جددت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، دعوتها للمؤسسات الدولية؛ للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك والمعتقلين الإداريين في سجونها.

وقالت "الخارجية" قضية الأسيرة أنهار الديك التي اعتقلت بشكل غير قانوني لمدة خمسة أشهر تذكر بشكل صارخ بوحشية هذه الممارسات غير القانونية وعدم إنسانيتها.

وأوضحت "الخارجية" أن "الديك" دخلت الشهر الأخير من الحمل داخل أقبية السجون الإسرائيلية، وقد تُجبر على ولادة طفلها في الأغلال، ومن دون رعاية صحية في وحشية بغيضة غير مقبولة.

وأدانت الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري، الذي تستخدمه كأداة لقمع الشعب الفلسطيني.

وقالت "الخارجية" إن قوات الاحتلال اعتقلت على مدى نصف القرن الماضي بشكل غير قانوني 60 ألفًا من أبناء الشعب تحت مسمى "الاعتقال الإداري".

وشددت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بارتكاب انتهاكات واسعة الانتشار للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير.

وعدَّت أن الفشل الدولي الجماعي سمح لقوات الاحتلال من بين جرائم أخرى، بتحطيم حياة وحقوق عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا للاعتقال الإداري والاضطهاد والقهر.

وأمس الأربعاء أرجأت محكمة "عوفر" العسكرية البتّ في طلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل "الديك" بكفالة، حتى يوم الأحد المقبل.

وأنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي، وكانت حاملًا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

وستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا، وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.