أكَّدت 120 منظمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى صباح اليوم الجمعة، أنّ هناك تبعات قانونيّة ستطال من يصدّر أو يستورد أسلحة من وإلى إسرائيل، باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين.
وفي رسالة مفتوحة وُجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، جاء خلالها، "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين".
ولفتت الرسالة إلى "جرائم إسرائيل في ربيع العام الحالي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتعرض الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم في مدينة القدس، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع".
وشدّدت الرسالة أنّ "عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حدًا لهذه المعاناة، ووفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونيّة بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليديّة الذي يقوّض السلم والأمن الدوليين".
جرائم إنسانية إسرائيلية
ولفتت الرسالة إلى أنّ "صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتماشى مع هذه الالتزامات حيث أظهرت إسرائيل بشكلٍ ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم".
وبيّنت أنّ "المصادر العسكرية والصناعية الإسرائيلية تتباهى أن أسلحتها وتقنياتها أثبتت جدارتها القتالية وبعبارة أخرى، وتم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين".
كما اعتبرت الرسالة أنّ "فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني وأخلاقي، ويجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تنهي على الفور أي عمليات نقل للأسلحة التقليدية والذخائر إلى إسرائيل".
وشددت الرسالة على أنّ "العدالة ستظل بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني".
