عقد الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، اليوم السبت، مؤتمره العام في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، بالتزامن مع قطاع غزة وفرعي مصر والكويت.
وأشرف على المؤتمر دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها واصل أبو يوسف، ومفوضية المنظمات الشعبية في حركة "فتح"، ممثلة بمفوضها العام اللواء توفيق الطيراوي.
وأقر المؤتمر الذي شارك فيه 295 عضوا من أصل 477، النظام الداخلي، وكلف لجنة لدراسة ومتابعة التعديلات عليه، وجرى التصويت على قائمة التوافق الوطني للمجلس الأعلى للاتحاد، التي تتكون من 51 عضوا.
وسيجتمع خلال عشرة أيام لانتخاب أمانة عامة تتولى متابعة التقرير المالي والإداري.
واستعرض أبو يوسف في كلمته، تاريخ نشأة الاتحاد الذي رأى النور على أرض تونس في ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد أهمية الخطوة التي يخطوها الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر خطوة متقدمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ولبنة أساسية لوضع استراتيجيات للتخلص من بعض الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذه خطوة تشجيعية لباقي الاتحادات والنقابات الشعبية كي تخذو حذو الاتحاد العام للاقتصاديين بالإسراع في عقد مؤتمراتها.
وبين أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لمخيمات اللجوء والشتات، لا سيما في الساحة السورية واللبنانية، لتطوير آلية عمل جميع الاتحادات بكافة فصائلها، ما ينعكس إيجابا على أداء منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
بدوره، أشار الطيراوي إلى مساهمة الاقتصاديين بالتكامل والشراكة مع القيادة الفلسطينية، للارتقاء بالنشاط الاقتصادي العام، وتوفير الدعم المادي والمعنوي له داخل حدود الوطن وخارجه، والانتقال تدريجيا إلى مرحلة الاعتماد الذاتي.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر راتب هديب، عن أمله بنجاح المؤتمر في بلورة نظام أساسي يسهم في تصويب أعماله، وتطوير الرؤى المستقبلية، في كافة القطاعات الاقتصادية إعدادا وتخطيطا وتنفيذا.
