أعربت الولايات المتّحدة عن قلقها إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة بناءً على أفعالها ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة".
وعبر المتحدث عن قلقه إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرك أن طالبان قدّمت هذه التشكيلة على أنّها حكومة انتقالية.
وقال: "سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".
وجدّدت الخارجية الأمريكية مطالبتها حركة طالبان بتوفير ممرّ آمن للرعايا الأمريكيين وكذلك للمواطنين الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد.
ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطر، لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين حول الأوضاع في أفغانستان.
وقال "بلينكن" إن الحركة تتعاون في هذا المجال ما دام الراغبون بالمغادرة يحملون وثائق سفر ردًا على اتّهامات وجّهها برلمانيون جمهوريون إلى الإدارة الديمقراطية إثر تقارير تفيد بأن مئات العالقين في أفغانستان مُنعوا من السفر.
وعيّنت طالبان على رأس حكومتها الانتقالية الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء والذي كان أحد أركان النظام الوحشي الذي أقامته الحركة الإسلامية 1996-2001.
أما في منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية فقد عيّنت طالبان الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسّسي الحركة والذي أفرجت عنه باكستان بضغط أمريكي لكي يشارك في مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
