أفادت تقارير نشرها المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، روني حزقياهو، بأن العجز في الميزانية للعام 2018، بلغ 38.7 مليار شيكل، وهو أكثر من غاية الميزانية لدى إقرارها.

وأظهرت التوقعات حيال العامين 2019 و2020 إلى وصول العجز المالي ما بين 45- 50 مليار شيكل كل عام.

وأوضحت أن دخل الخزينة العامة في 2018 انخفض بـ 4.5 مليار شيكل من الضرائب، قياسًا بعام 2017. لكن الدخل من الضرائب في 2017 ارتفع بسبب دخل استثنائي جدًا.

ونوهت إلى أن الإنفاق الحكومي يرتفع بوتيرة سريعة والدخل لا يصل إلى مستوى وتيرة الإنفاق، الأمر الذي يعمّق العجز.

وقال روني حزقياهو، إن ارتفاع العجز ليس متعلقًا بارتفاع استثنائي بالإنفاق، وإنما نابع من دخل مرتفع جدًا تم تسجيله في سنوات سابقة، لمرة واحدة، ولم يتكرر في العام 2018.

وذكر أن "الإنفاق بقي بمستوى متشابه تقريبا وبنسبة 100.4% من الميزانية العامة".

وبيّن ارتفاع الإنفاق في مجال الصحة بنسبة 81.7% منذ العام 2013، و35% في مجال التعليم، و18.3% في التعليم العالي، خلال السنوات الـ 5 الماضية.

وارتفع الإنفاق في المجال الأمني بنسبة 20.6%. "لكن ينبغي الإشارة إلى ميزانية الأمن هي أكبر ميزانية في الموازنة العامة"، وفق المحاسب العام الإسرائيلي.

ولفت النظر إلى أن الدين الحكومي، العام الماضي، ارتفع بنسبة 5.5% ليبلغ 788.3 مليار شيكل وهو ما نسبته 61% من الناتج في الدولة العبرية.

ويشكل الدين مقابل الناتج المحلي مؤشرًا مركزيًا على تحديد تدريج الائتمان والاستقرار المالي للدولة. وانخفض التناسب بين الدين والناتج بشكل متواصل خلال الـ 20 عامًا الأخيرة.

وتوقع "روني" أن يسوء هذا الوضع في العام الحالي، والتخوف في وزارة المالية هو من احتمال استمرار هذا الاتجاه الذي سيؤدي إلى خفض تدريج الائتمان لإسرائيل.