تبنت نقابة المعلمين في مدينة "سان دييغو" الأمريكية، قرارا يدين جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها دولة فصل عنصري.

وتضم النقابة أكثر من 6 آلاف معلم يدرسون في مدارس المدينة، وكليات المجتمع، وفي القواعد العسكرية الأميركية الموجود فيها، وقد تبني القرار رسميا بعد أن وقع عليه مجلس النقابة ممثلة برئيسها جيم ماهلر.

وأدانت النقابة، بموجب القرار، التهجير القسري للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وقصف المناطق المدنية في قطاع غزة المحاصر، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948.

وجاء في القرار، أن إسرائيل تستخدم الأسلحة المتطورة في قصفها العشوائي لقطاع غزة، ما أودى بحياة عدد كبير من المدنيين، ودمر البنية التحتية الأساسية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "منذ عام 1967، أصبحت عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والحرمان الممنهج من تصاريح البناء وبناء المستوطنات غير القانونية على كل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريبا، سياسة إسرائيلية رسمية، على الرغم من الإدانات المتكررة من قبل المجتمع الدولي".

واتهم القرار "إسرائيل بأنها تجاهلت مرارًا الجهود المبذولة للحد من بناء المستوطنات، التي يُنظر إليها على أنها عقبة في طريق السلام".

وقال القرار "على الرغم من أننا نعتبر استهداف المدنيين من قبل جميع الأطراف أمرا غير إنساني، فإن غياب السياسة الخارجية الأمريكية المنصفة، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الهائلة غير المقيدة لإسرائيل، يشجع النزعة العسكرية الإسرائيلية، ويتعارض مع سياستنا، فيما يتعلق بوضع احتلال الأراضي الفلسطينية، وتقضي على حل الدولتين بالفشل".

وفي السياق، أكدت نقابة معلمي "سان دييغو"، في بيان، أنها تعارض "الخلط الخطير للعنصرية المعادية لليهود مع معارضة سياسات إسرائيل ونظام الاحتلال والفصل العنصري".

وجاء في البيان، أن "هذا الخلط يقوض النضال الفلسطيني من أجل الحرية، والعدالة، والمساواة، والنضال العالمي ضد معاداة السامية، ويعمل على حماية إسرائيل من التعرض للمساءلة".

ودعت النقابة الحكومة الأمريكية إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وطالبت البيت الأبيض ووزارة الخارجية بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تجاهلها التام للقانون الدولي وإعادة التقييم والتقييد الفوري للمساعدات العسكرية لإسرائيل.

ويضم مجلس نقابة معلمي "لوس انجلوس"، أكثر من 33 ألف معلم، وسيصوت خلال الأيام القليلة القادمة على مشروع قرار مشابه يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري.

 ويتبنى القرار حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS".

ويقول القرار  بعد مصادقة ثلاثة فروع نقابية عليه، "بصفتنا معلمون في المدارس العامة فإننا نتحمل مسؤولية خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني كنتيجة لمنح الإدارة الأمريكية 3.8 مليار دولار سنويا لإسرائيل، وبالتالي يتم استخدام ضرائبنا بشكل مباشر لتمويل دولة الفصل العنصري وجرائم الحرب".