طالبت مؤسسات قانونية وحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة سريعة للأسرى الأربعة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم فجر اليوم السبت، وأمس، للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم، وتوفير حماية لهم.

وأكدت "المؤسسات" أن طرق أبواب المؤسسات الدولية من شأنه أن يخضع سلطات الاحتلال للرقابة، وبالتالي تخفيف وطأة ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم الاثنين الماضي وهم، زكريا الزبيدي من مخيم جنين، ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري من جنين.

ودعا وزير العدل محمد الشلالدة، المنظمات الأممية والحقوقية، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق النص القانوني لاتفاقيات جنيف، الذي يعتبر نجاح هروب الأسير من سجن الدولة المحتلة قانونيا، ويمنحه الحصانة بهدف الحرية.

وطالب "الشلالدة" المجتمع الدولي، بتدويل قضية الأسرى والضغط على الاحتلال، مؤكدا أن هذه المسؤولية دولية وليست فلسطينية فقط.

وشدد على أن اتفاقيات جنيف تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى أنهم أسرى حرب، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من السجن مخالفة للقواعد الدولية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن لدى الهيئة 50 محاميا لمتابعة قضايا الأسرى، وسنقوم بالتحرك على كافة المستويات، وسنطرق كل الأبواب من أجل توفير الحماية الدولية لهم.

ولفت "أبو بكر" إلى أن محامي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل زيارة الأسرى الأربعة، للتحقق من سلامتهم، رغم توقعاتنا بأن يرفض الاحتلال ذلك.

بدوره، دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس الصليب الأحمر إلى الضغط على الاحتلال من أجل درء خطر التعذيب عن الأسرى، وإخضاعه للرقابة، للتخفيف ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب ووحشية في التعامل.

وأوضح أن العمل الشعبي الواسع كفيل بتوفير مظلة الحماية للأسرى، مشددا على أن النادي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والعاملة مع الأسرى.

وأكد أن القانون في إسرائيل لا يتعاطى مع القانون الدولي، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

من جانبه، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن المادة (91) في اتفاقية جنيف الثالثة تنص على أنه لا تجوز معاقبة أي أسير على خلفية الهروب، لأن ذلك يعتبر حقًا من حقوقه.

وطالب دويك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة سريعة للأسرى الأربعة، للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم ومعاملتهم.

في السياق، قال مدير مركز "حريات" للحقوق المدنية حلمي الأعرج، إن هؤلاء الأسرى بحاجة لمتابعة قانونية فورية، وزيارة الصليب الأحمر لهم، حتى نطمئن على حالتهم، وللحيلولة دون تعرضهم للتعذيب والتنكيل، والاستمرار بحجزهم في أقسام العزل الانفرادي.

وشدد على أهمية إطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أسرانا، وما يتعرضون له من تعذيب وإهمال طبي.

وقال إن حكومة الاحتلال لا تستطيع محاكمتهم، لأن القوانين تنص على إمكانية هروب الأسرى، ولذلك يستبدل ذلك بعمليات التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي.

من جهتها، قالت الباحثة القانونية في مؤسسة الحق أسيل البجة، إننا سنرسل نداء عاجلا للمقرر الخاص للأمم المتحدة لتوفير الحماية، والطلب بالتدخل المباشر لمنع هذه الجرائم بحق الأسرى.