أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم أمس الأربعاء، إن لبنان يصر على أن أي ترسيم لحدوده البحرية مع إسرائيل يجب ألا يتم إلا من خلال حزمة أوسع تشمل الحدود البرية أيضًا.

ونقل عضو مجلس النواب اللبناني علي بزي، عن "بري" في تصريحات تلفزيونية، قوله إن هناك مسائل عالقة على أمل إيجاد حل لها؛ أولها الاتفاق على مسألة الحدود البرية والبحرية خطيًا.

وأوضح بزي أن الموضوع الأول له علاقة بضرورة إيراد مسألة التلازم (الحدود البرية والبحرية) خطيًا.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي كان يتكلم شفاهية عن هذا الموضوع والكل يعلم موقف الرئيس بري تجاه هذا الأمر.

وقال :" نحن خطيًا لا نثق بإسرائيل فكيف بالأحرى شفهيًا".

وبين أن لبنان يريد كذلك أن ترعى الأمم المتحدة هذه المحادثات لا أن تستضيفها فحسب.

ويقوم المسؤول الأمريكي ديفيد ساترفيلد بجولات بين لبنان وإسرائيل في مسعى لبدء المحادثات بين البلدين اللذين ما زالا رسميًا في حالة حرب منذ قيام احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948.

وصرّح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في وقت سابق، بأنه يتوقع بدء المحادثات بوساطة أمريكية في غضون شهر.

وقال شتاينتس بأنه بمجرد البدء في المحادثات، فإنه من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح زلزالي للمنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأشار بيان صدر عن مكتب بري، يوم الثلاثاء، أن لبنان يريد أن يرعى ممثل الأمم المتحدة في لبنان هذه الاجتماعات حتى يفوت على إسرائيل فرصة انتزاع الحقوق اللبنانية.

ورفض لبنان مقترحا أمريكيا في 2012 يقوم على منح 360 كيلومترًا مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

والتقى ساترفيلد خلال زيارته لبنان، في مايو الماضي، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وهو يقوم بجولات متتالية بين لبنان و"اسرائيل" بهدف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

ويقترح لبنان تشكيل لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن لبنان و"إسرائيل" والأمم المتحدة، بمتابعة أمريكية، في محاولة لبلوغ اتفاق نهائي على ترسيم الحدود.

ويخوض لبنان نزاعًا مع "إسرائيل" على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومترًا مربعًا، تعرف بالمنطقة رقم 9، وتلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت في كانون ثاني/ يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.