قدمت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا دعوى قضائية ضد وحدة شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في البلاد.

واتهمت الجهة "سامسونغ"، بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "غالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.

وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر.

 وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

ونقلت رويترز عن رئيس اللجنة رود سيمس: "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه... بينما الأمر ليس كذلك".

وأضاف سيمس: "عرضت سامسونغ هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين".

وتابع، "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة".

وفي المقابل قالت سامسونغ، على موقعها الإلكتروني، إنها متمسكة بإعلاناتها، وإنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية لطمة أخرى لعملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.

وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.

وأشارت اللجنة إلى أن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان.

وإذا ثبت هذا، فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار أميركي)، وهو ما يمثل عشرة في المئة من الإيرادات السنوية.

وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.