رفع لبنان أسعار البنزين بنسبة 16%، اليوم الأربعاء، في ثاني زيادة خلال 5 أيام، في خطوة لتخفيض الدعم على الوقود المستورد.
جاء رفع الأسعار بينما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابه، فيما لم يؤدِّ رفع الأسعار تباعاً خلال الأسابيع الماضية الى حلّ معاناة اللبنانيين، الذين ما زالوا ينتظرون لساعات في طوابير طويلة لتعبئة خزانات سياراتهم.
منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، ارتفع سعر 20 لتراً من البنزين بمعدل ثلاثة أضعاف، ومع السعر المعلن اليوم الأربعاء، بات الحد الأدنى للأجور المحدد بـ675 ألف ليرة يكفي لشراء ستين لتراً من البنزين.
وتعمل السلطات على رفع الدعم تدريجاً عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات، مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، وذلك على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
رئيس الحكومة ميقاتي قال، إن الدعم يجب أن يتوقف، مشيراً إلى أنّ 74% من أموال الدعم خلال العام الفائت "أسيء استخدامها من قِبَل التجار والفاسدين".
من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، قوله إن زيادة الأسعار "ليست نهائية"، لافتاً إلى أنّ رفع الدعم لا يعني اختفاء الطوابير التي تحددها كمية المحروقات المتوفرة في السوق.
وتنعكس أزمة المحروقات هذه على مختلف القطاعات، وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
إضافة لذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين "المازوت" اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء "المازوت" من السوق السوداء.
في المقابل، ومنذ عام، يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.
