قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جريمة اغتيال المواطنين الخمسة اليوم من قبل جيش الاحتلال جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في إسرائيل وقادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين، وجماعات المستوطنين.
جاء ذلك، في بيان أصدره المجلس اليوم الأحد، في اعقاب استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين.
ودعا المجلس إلى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.
وشدد المجلس على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة إسرائيل عن خرقها الجسيم لها، فلا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال.
وأشار إلى أن الدول السامية تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
وأوضح المجلس أن القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وقال المجلس إن مجمل هذه القوانين تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11/6/ 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وناشد البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.
واستشهد فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين في القدس وجنين وهم: أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة ياسر صبح، ويوسف محمد صبح.
