قالت الأسيرة المحررة النائب خالدة جرار، إن العديد من الإجراءات العقابية طالت الأسيرات في الآونة الأخيرة ضمن ما تعرضت له الحركة الأسيرة في السجون، خصوصًا بعد عملية سجن جلبوع.
وشددت جرار في تصريحات لها عقب الإفراج عنها اليوم الأحد، أنّ وضع الأسيرات صعب كونهن جزء من الحركة الأسيرة، حيث طالتهن العديد من العقوبات، ومنها عدم وجود أي وسلة للتواصل مع العالم الخارجي وانقطاع الزيارات بسبب الأعياد، وقلة المحاميين.
وذكرت أنّ إدارة مصلحة السجون فرضت العديد من الإجراءات؛ مثل إغلاق القسم، والاختيار بين الخروج إلى الفورة مع إغلاق الغرف أو البقاء بالغرف دون الخروج الى الفورة.
وأشارت إلى أن الأسيرات دائمات المتابعة لكل هموم الشعب الفلسطيني، حيث الاغتيالات والاعتقالات وما يجري في الأقصى وملف المصالحة.
وعن مطالب الأسيرات أوضحت: "تركت خلفي 36 أسيرة، مطلبهن الوحيد الحرية، والى حين تطبيق هذا الحلم تنفيذ بعض المطالب مثل الزيارات واجراء الاتصالات وتركيب هواتف عمومية وإزالة الكاميرات".
وعن مشاعرها هذه المرة بعد الإفراج، صرحت: "هذا الإفراج له خصوصية كوني فقدت ابنتي سهى خلال فترة اعتقالي وعدم مقدرتي على المشاركة في تشييع جثمانها ووداعها".
وأفرجت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، عن القيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار من البيرة، بعد قضاء محكوميتها البالغة عامين.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت جرار (57 عامًا) يوم 31 تشرين أول/ أكتوبر 2019، عقب دهم منزلها في مدينة البيرة.
ونوه "إعلام الأسرى" إلى أن "جرار" كانت قد تحررت من سجون الاحتلال قبل 8 شهور فقط، من اعتقالها في المرة السابقة بعد أن أمضت 20 شهرًا في الاعتقال الإداري، وهو الاعتقال الثاني لها، حيث كانت اعتقلت المرة الأولى عام 2015، وأمضت 14 شهرًا بتهمة التحريض.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال أبقى جرار موقوفة لمدة 16 شهرًا قبل أن يصدر بحقها حكمًا بالسجن لمدة 24 شهرًا، إضافة إلى 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها 4000 شيكل.
ووجهت سلطات الاحتلال للنائب خالدة جرار تهم التحريض والإضرار بأمن الاحتلال، والانتماء للجبهة الشعبية التي يصنفها الاحتلال محظورة، وقد أمضت محكوميتها كاملة وتحررت اليوم.
وكانت قوات الاحتلال قد رفضت إطلاق سراح "جرارا" في يوليو الماضي للمشاركة في تشييع جثمان نجلتها الشابة "سهى" والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.
