بعد مرور 71 عاماً، تتكشف خيوط مجزرة "جديدة" ارتكبتها العصابات الصهيونية في قرية الصفصاف في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا حيث حاولت دولة الاحتلال إخفاء تفاصيلها.

وخلال تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تضمن وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وتحجبها وزارة جيش الاحتلال في قسم سري.

تفاصيل مروّعة

وحسب الوثائق، فإن العصابات الصهيونية قيدت 52 رجلا مع بعضهم البعض، ووضعوهم في حفرة وأطلقوا النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت.

 فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، ثم 61 جثة، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن  لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.

وأشار تحقيق "هآرتس" إلى أن عشرات المجازر ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من دافيد بن غريون.

وتسعى دولة الاحتلال منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح للأرشيفات لديها، وتقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء النكبة عام 1948.

تعتيم إسرائيلي

وتعقيباً على التحقيق، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إنه لا يستبعد أن تقوم إسرائيل بإخفاء مثل هذه الوثائق، فهي تدرك أنواع الجرائم المرتكبة وتفرض تعتيما على كل من يحاول الوصول إلى تلك المعلومات.

وأوضح جبارين أن في إسرائيل نوعان من الأرشيف هما العام وهو ليس متاح جميعه للجمهور، وكذلك العسكري الذي لم يخرج عنه إلا ما ندر من الوثائق.

وأضاف "أما تلك التي تتصل بمسألة الاغتيالات أو مخططات ارتكاب مجازر على غرار ما حدث عام 1948 فإنه يتم اخفاؤها ودفنها، رغم أن ذلك لا يغير من حقيقة الواقع".

جرائم حرب

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما والوضع الطبيعي أن تكون متاحة للجمهور.

ولفت إلى أن حجم الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل يدفعها للتكتم عليها، لكن هذا لا يغير من واقع المأساة التي حصلت فهناك جرائم وضحايا يشهدون عليها فهناك جرائم لا تسقط بالتقادم منها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

ونوه جبارين إلى أن هناك مؤسسات بحثية ومجتمعية تحاول الوصول الى الأرشيف والمعلومات.

وتابع: "في إسرائيل يوجد قانون حق الحصول على المعلومات وأصبح مستخدما من قبل العديد من المؤسسات والصحفيين والمراكز البحثية، وإسرائيل مجبرة من ناحيه القانون على إظهارها".

أدلة دامغة

وذكر أن إسرائيل تحاول أن تقول أنها دولة ديمقراطية، ولديها قانون الحصول على المعلومات لكن في واقع الحال هي لا تؤمن بكل ذلك".

وأكد أن الوثائق أدلة دامغة وقاطعة على ارتكاب اسرائيل للجرائم لكنها لا تخشى المحاسبة والمساءلة بمعيار القانون الدولي والملاحقة في المحاكم الدولية، هي تخشى من التاريخ لذا تحاول طمسه.

وبين جبارين أن الموضوع التاريخي والوثائقي مسألة مهمة كون إسرائيل عضو في المؤسسات الدولية التي تعتبر أن الوثائق والتاريخ جزء مهم في عملها.

وتطرق لانسحاب إسرائيل من منظمة "اليونسكو" لكن لدى الاخيرة قواعد في موضوع أخذ الوثائق التاريخية، لذا فهي تدرك أن المستقبل ليس في  مصلحتها وهي تحاول إخفاء كل ما يضر بها.

وطالب جبارين، بأن يحظى التحقيق باهتمام اعلامي، لأن ما تم الكشف عنه لا يقارن قياسا بالواقع على مستوى سياسة رسمية ممنهجة، لأن من قام بهذه الجرائم ليست مجموعة عبثية تصرفت برغبة وقرار فردي.

وشدد أن على السياسيين والمجتمع المدني والسفارات أن تنشر هذه المسألة على أوسع نطاق من الناس والمثقفين وتعميم ما نشر وربطه مع الرواية الفلسطينية.

رقابة عسكرية

بدوره، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس، أن محاولة إسرائيل إخفاء الوثائق دليل على أن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حينه ضد الشعب الفلسطيني كبيرة لا يمكن وصفها.

ولفت إلى وجود محاولات في الماضي للمطالبة بنشرها لكن الرقابة العسكرية والحكومة الاسرائيلية منعت ذلك بشكل صارم.

وأكد عباس، أنه كان من المفترض أن تنشر وثائق كثيرة لأنه مضى أكثر من 60 عاما عليها.

وبين أن الحكومة الإسرائيلية مددت هذه الفترة، خوفاً من المسّ بأمن إسرائيل وسكانها، للتغطية وعدم معرفة المجتمع الدولي وحتى الإسرائيليين أنفسهم بالجرائم التي ارتكبت في حينه.

ولفت الى أن ما نشر حتى الآن هو شيء بسيط وقليل مقارنه بالجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، وعلى رأسها ديفيد بن غوريون، والتي إذا نشرت بشكل واسع فإنها ستضع على إسرائيل العلم الاسود عالمياً رغم انه يعرف لكنه لا يجرؤ على محاسبتها.

وبين عباس أن هذه الوثائق يمكن الاستفادة منها بنشرها على مستوى دولي لإقناع الرأي العام بحقيقة إسرائيل.

وذكر أنه بالرغم من أن الاغلبية الساحقة على قناعة أن إسرائيل ارتكبت جرائم، لكن عندما ينشر الأمر بالوثائق الاسرائيلية فإن ذلك يقنع العالم بعدالة القضية الفلسطينية.