أثار عدم اختيار جامعة النجاح الوطنية في إدارة مجلس التعليم العالي، غضب إدارة الجامعة، التي سارعت بدورها لإصدار عدة مواقف، اتهمت فيه المجلس بتهميشها وتغيبها بشكل مقصود عن إدارة المجلس.

ومؤخراً، أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، بتشكيل مجلس التعليم العالي، ضم في عضويته 6 من رؤساء الجامعات فلسطينية، وممثلين عن مجالس أمناء الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي، قال إن جامعة النجاح التي تصدر ما يقارب 37% من أبحاث مؤسسات التعليم العالي مجتمعة، مغيبة للمرة الثانية على التوالي كإدارة في مجلس التعليم العالي.

وأضاف "الدبعي" أن الجامعة غير حاضرة في إدارة المجلس منذ عام 2019، وممثلة بمجلس الأمناء فقط، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكوت الجامعة 2021 ممثلة كإدارة لكن هذا لم يحصل.

إساءة لـ "التعليم العالي"

واعتبر "الدبعي"  في تصريحاتٍ اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" أن هذا القرار هو إساءة للتعليم العالي،وفرصة أهدرها مجلس التعليم العالي بفلسطين للاستفادة من تجربة يزيد عمرها عن قرن من الزمان.

وتساءل لماذا تُحارب جامعة النجاح بفلسطين وتقابل بهذا التجاهل، بينما تكون على رأس مجالس إدارة وقيادة اتحاد الجامعات الأوروبية، واتحاد الجامعات العربية، واللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني؟

وأضاف: "لدينا العشرات من البرامج التي تحتاج للاعتماد وتقابل بالتسويف من قبل وزير التعليم العالي، مقابل منح اعتماد برامج كثيرة لجامعات أخرى".

"تهميش وتغييب واضح"

بدورها، قالت مدير مركز التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح  سائدة عفونة: "إن القرار هو تهميش وتغييب واضح للجامعة، ومحاولة للحد من تأثيرها في رسم سياسات التعليم في المجلس العالي".

وتحدتث "عفونة" في لقاءٍ إذاعي، عن سلسة من القرارات المتعاقبة ضد الجامعة خلال السنوات الأخيرة، هدفها "تعطيل اعتماد بعض البرامج في مقابل إعطاء جامعات أخرى خاصة، برامج عديدة، كتخصص طب الأسنان.

وبحسب "عفونة" فإن موافقة وزارة التعليم على إنشاء جامعة تقنية بجانب كلية هشام حجاوي التقنية التابعة لجامعة النجاح، ومإنشاء مستشفى قرب المستشفى الجامعي التعليمي، هدفه "تهميش الجامعة".

وتتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، باتخاذ مواقف سلبية تجاه الجامعة استنادًا لأسبابٍ شخصية بحتة.

واستدلت "عفونة" بتقرير صدر عن مؤسسة أمان قبل نحو شهر، الذي أشار إلى "عدم وجود شفافية في هيئة الاعتماد والجودة في إقرار البرامج الجامعية".

وذكرت أن هناك منافسة "غير شريفة" بالعمل لأسباب معروفة مستطردةً: "فوزير التعليم العالي إما رئيساً لجامعة منافسة أو شريك بها، بالتالي فإن القرارات التي تصدر تكون وفق مصالح معينة، وفي إطار محاربة جامعة النجاح لصالح جامعات أخرى".

الاختيار بالقرعة

في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي معمر اشتيوي، الاتهامات التي صدرت عن إدارة جامعة النجاح في أعقاب تشكيل مجلس جديد لإدارة التعليم العالي.

وأكد "اشتيوي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن المرجعية في العمل المؤسسي هو القانون الذي يُحدد لنا طريقة اختيار وعدد أعضاء مجلس التعليم العالي.

وأكمل: "ووفقاً لهذا القانون يتم اختيار 6 رؤساء جامعات من بين 19 جامعة موجودة في فلسطين من خلال القرعة أولاً ثم التناوب بعد استثناء الجامعات التي كانت موجودة في الدورة السابقة".

ونبّه أن تم إجراء قرعة، وبناءً عليها لم تكن جامعة النجاح ضمن المجلس في فئة رؤساء الجامعة، لذا، قرر وزير التعليم اختيار الدكتورين سامي جبر ضمن فئة البحث العلمي وجلال الدبيك ضمن فئة مؤسسات المجتمع، وهما من أساتذة جامعة النجاح".

وشدد أن جامعة النجاح ممثلة فعلياً في المجلس من خلال هذين الأستاذين، رغم عدم مشاركتها في الاجتماع الذي خصص لاختيار أعضاء مجلس التعليم العالي.

وتابع: "لا يوجد أي خلل في اختيار أعضاء المجلس ولا أي بعد شخصي كما تدعي الجامعة، وكل ما تسوقه الجامعة عن أسباب لتغييبها من عضوية المجلس هو غير صحيح".

ورفض "اشتيوي" التعليق على اتهامات جامعة النجاح بخصوص عدم اعتماد الوزارة لبعض التخصصات مقابل اعتمادها لجامعات أخرى.

ماذا تعرف عن مجلس التعليم العالي

تأسس مجلس التَّعليم العالي الفلسطيني في القدس عام 1977، كجهة مركزية أُنيطَ بها التَّخطيط والتَّطوير والإشراف على مؤسَّسات التَّعليم العالي والتَّنسيق فيما بينها، وقد ضمَّ في عضويته جميع الجامعات القائمة آنذاك.

وشارك في تأسيس المجلس عدد من الشخصيات الأكاديمية والوطنية مثل الراحلين الدكتور جابي برامكي الذي انتُخِب أوَّل رئيس للمجلس في العام 1977، والدكتور حيدر عبد الشافي.

وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994 استمر المجلس في عمله كالمعتاد وفق تنسيق مخطَّط مع وزارة التَّربية والتَّعليم العالي التي تمَّ إنشاؤها في ذلك العام.

وفي العام 1996 أُنشِئت وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي، واستمرَّ مجلسُ التَّعليم العالي في مهامه، إلى أنْ صدر في العام 1998  قانون جديد بشأن التَّعليم العالي، والذي خلا من أية نصوص تشير لمجلس التَّعليم العالي وتكوينه وصلاحيَّاته، وهو ما أثَّر على فاعليَّة المجلس وحضوره المعهود.

واستمر الوضع على حاله حتى صدر في العام 2018 قانون آخر بشأن التَّعليم العالي، والذي نصَّ على تشكيل مجلس جديد ووضع صلاحياته التي في مقدمتها اقتراح قوانين لتطوير التَّعليم العالي وتعديلها  وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها.