قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة تصريح مدعي ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق، والهروب من سجن "جلبوع".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جهازي الشرطة و"الشاباك" أنهيا تحقيقا مشتركا في فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع".

وأوضحت "القناة" أن التحقيق أظهر "تورط" 5 سجناء من سجن "جلبوع"، بمساعدة الأسرى الستة على الفرار من داخل السجن.

وأشارت إلى أن الأسرى الخمسة الآخرين بقوا خارج الزنزانة التي تم حفر النفق فيها، وعندما كانت تتم عملية الحفر كانوا في حالة تأهب ويقظة وفي حال اقترب الحراس من الزنزانة ينبهون بعضهم البعض، كما ساعد بعضهم في عملية الحفر.

وبينت "القناة"، أن الأسرى الخمسة لم ينضموا للأسرى الستة في عملية “الفرار” لأن فترة سجنهم كانت قصيرة، ولكن بعد أن تم الكشف عن مساعدتهم للأسرى، فإنه يحتمل تمديد عقوبتهم بعد تقديم لائحة الاتهام ضدهم.

 وأفاد التحقيق أن الأسرى الستة قدموا موعد فرارهم خشية من كشف النفق الذي بدأ حفره في، ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لذلك فروا قبل الموعد المخطط له.

وكانت خطتهم تعتمد على الوصول جميعًا إلى جنين والتجمع فيها.

من جانبها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة صلح الناصرة قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، تمديد توقيف الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين لخمسة أيام، وذلك بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال. 

وبينت "الهيئة" أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق الزوم "zoom"، بحضور طاقم دفاع من محاميّ هيئة الأسرى المكون من 7 محامين.

وأضافت أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم هم أسرى "نفق جلبوع" محمود ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي.

وأوضحت "الهيئة" أنه تم تمديد توقيف 5 أسرى آخرين وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.   

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقالهم، وهم محمد ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.