قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة أجلت اليوم الأحد، محكمة "أسرى نفق الحرية" حتى تاريخ 24 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأنه "بعد تحقيق استمر لأكثر من 20 يومًا والتنكيل بالأسرى بمركز تحقيق الجلمة، قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق الأسرى الـ 6 المعاد اعتقالهم و5 أسرى آخرين".

وأوضحت أن نيابة الاحتلال قدمت صباح اليوم لـ "محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد 11 أسيرًا.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندًا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة؛ "أسرى نفق الحرية": محمود عارضة، محمد عارضة، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

ولفتت النظر إلى أنه تم توجيه تهمة "التستر والمساعدة" على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، قصي مرعي، علي أبو بكر، محمود أبو بكر، وإياد جرادات

ولفتت الهيئة النظر إلى أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق الأسرى من قبل مخابرات وشرطة الاحتلال.

وأضافت: "نيابة الاحتلال قدمت أيضًا طلبًا للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية".

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الماضي.

واعتقل الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة، بتاريخ 10 أيلول في الناصرة، والأسيرين كممجي وانفيعات بتاريخ 19 أيلول شرقي مدينة جنين.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقالهم، وهم محمد ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.