رفض رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إدخال جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي ضمن الأجهزة؛ لمكافحة الجريمة والعنف بالمجتمع العربي ولجمع السلاح غير المرخص.

وشدد "زحالقة" في مقابلة أجراها مع "وكالة سند للأنباء" على أن هذه المحاولة تأتي "لاستغلال قضية الجريمة والعنف لمنح الشرعية للجيش في المجتمع العربي ولتثبيت تدخل وغلو الشاباك فيه".

وأكد أن إسرائيل تحاول من خلال هذه المصادقة التهرب من محاربة فعلية للجريمة في المجتمع العربي عبر استغلال هذه القضية لصالحها ولصالح أجهزتها الأمنية.

ورأى أنهم "سيعملون على إفشال هذا الأمر".

وحمل "زحالقة" رئيس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي الجريمة؛ لأن مكافحتها يحتاج لقرار سياسي "ولا نرى أن بينيت اتخذ القرار السياسي".

وأشار إلى وجود مسعى إسرائيلي منذ عشرات السنوات بمنح الشرعية لقوى الأمن الإسرائيلية في داخل المجتمع العربي تمهيدً؛ لترهيب العرب وإلحاقهم بالمؤسسة الإسرائيلية.

ولفت "زحالقة" بأنه "منذ عام 2000م وحتى اليوم قتل 1000 مواطن فلسطيني في الداخل على خلفيات جنائية، في حين أنه قتل منذ عام 1980م حتى 2000، 83 مواطنا".

وبشأن اعترافات "بينيت" بأن "سلطات الدولة أهملت التعامل مع قضايا الجريمة" قال "زحالقة" "بينيت لا يستطيع أن يفعل غير ذلك.

وأكد أن أحد الأسباب المركزية لتفشي العنف والجريمة هو أن الشرطة الإسرائيلية تُميز بين الفلسطينيين في الداخل تمييزًا عنصريًا.

ويضرب مثالًا: "أنه حينما تقع الجرائم في المناطق اليهودية فإن الحكومة الإسرائيلية تصدر مواقفًا كبيرة وقرارات في حين عند وقوع الجريمة في المجتمع العربي فلا تبذل جهود جدية للقبض على المجرمين".

وأكد أن المجرمين المتورطين بجرائم عنف في المجتمع العربي يبقون بدون عقاب، مشيرًا أن ذلك يخالف القاعدة الدولية القانونية التي تعتبر أن "أي جريمة بلا عقاب هي ضوء أخضر للجريمة التالية".

وقال: "نحن نعاني من هذه المشكلة، جرائم متتالية من غير عقاب وهكذا حتى وصلنا إلى الحالة المأساوية التي نحن فيها الآن.. حوالي 1000 قتيل عربي منذ عام 2000م وحتى الآن".

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم في المجتمع العربي في ظل أنها لم تفعل أي شيء لمواجهة هذه الجريمة.

وشدد على أن الشرطة الإسرائيلية ليست بحاجة إلى الجيش والشاباك لمنع الجريمة، بدليل "أنهم قرروا في الماضي سحق منظمات الإجرام اليهودية وفعلوا ذلك خلال 3 سنوات من القرار، حيث لم تبقى منظمة يهودية واحدة".

"وفي المقابل الحكومة الإسرائيلية أبقت على منظمات الإجرام العربية، وساعدوها من خلال القضاء على المنظمات اليهودية التي تعيش حالة من الاستقرار والانتعاش والازدهار والاطمئنان"، حسب "زحالقة".

وأشار "زحالقة" إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت في عام 2005م قرارًا بإنهاء وجود منظمات الإجرام، وخصصوا الميزانيات وصاغوا القرارات حتى سحقوها "ولم تعد هناك منظمة يهودية واحدة تعمل على الساحة".

ورأى أن الحكومة في مقابل ذلك أبقت على وجود منظمات الإجرام العربية ولم تتخذ أي قرار لسحقها حيث لا زالت تعمل إلى الآن.

وشدد "زحالقة" أن الحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عن الجريمة في المجتمع العربي وغض الطرف أسوأ من تشجيع الجريمة نفسها".

وقال: "الشرطة تعرف المنظمات الإجرامية العربية ولا تفعل لهم شيئًا وهذا تشجيع فعلي على الجريمة؛ لأن عدم القبض على المجرمين".

واعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بإهمال "سلطات الدولة" في الداخل الفلسطيني المحتل لظاهرة الجريمة والعنف بالمجتمع العربي.

وقال بينيت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أن الوضع وصل إلى الخط الأحمر.

وذكر بيان أصدره مكتب "بينيت" عقب انتهاء الاجتماع أن رئيس الحكومة صادق على خطة العمل التي استعرضها نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتس؛ لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وحسب المكتب فإن الخطة تقضي بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين الشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الضرائب وسلطة تبييض الأموال.

وأشار إلى أن جهاز "الشاباك" والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي، إضافة إلى سن مجموعة قوانين "توفر أدوات من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مثل قانون الحد الاقصى من العقوبة وحيازة السلاح والتجارة به".