طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بإلغاء العقوبات الانتقامية التي فرضتها إدارة "سجن عسقلان" على الأسير محمد العارضة الذي أُعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من "سجن جلبوع".

وأوضح محامي الهيئة سليمان شاهين في مذكرة قانونية بعثها لإدارة "سجن عسقلان"، بأن العقوبات على "العارضة" تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون".

بالإضافة إلى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية.

وطعن محامي الهيئة في المذكرة بالعقوبات كونها؛ تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي.

وطالب بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها؛ تشكل خرقا جسيمًا لحق الأسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.

وكشف محامي الهيئة كريم عجوة كشف خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.

وشرع الأسير محمد العارضة، أمس الاثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.