قالت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تناقش أي قضية تتعلق بإقامة دولة فلسطينية، كما أنها لن تسمح بإقامتها.

وأضافت شاكيد في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، ونقلها موقع القناة الـ "7" الإسرائيلية، أن "جميع مكونات الحكومة الحالية أجمعوا على عدم معالجة أي قضية قد تسبب شرخًا داخليًا بما في ذلك موضوع الصراع مع الفلسطينيين".

وأوضحت أن الوضع الحالي هو الأفضل للجميع، ومن الأفضل الحفاظ عليه، مشيرةً إلى أنها تسعى لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله.

ونوهت إلى "أنهم في إسرائيل يؤمنون بالسلام الاقتصادي لتحسين حياة الفلسطينيين والقيام بمناطق صناعية مشتركة، وليس بدولة وجيش".

وأكدت أن "إسرائيل لن تنسحب من أراضي 1967؛ إسرائيل تعلمت من أخطائها، فكل الأراضي التي ننسحب منها تظهر منظمات إرهابية، في جنوب لبنان وفي غزة".

وتعقيبًا على لقاءات وزراء إسرائيليين مؤخرًا بالرئيس محمود عباس، صرحت شاكيد: "عباس ليس شريكًا لأي صفقة سلام حقيقية. إنه لم يجر الانتخابات لأنه يخشى أن يخسر أمام حماس، التي يمكن أن تتولى زمام الأمور".

وبخصوص المستوطنات، زعمت شاكيد، بأن "للشعب اليهودي حق قانوني وتاريخي في مناطق الضفة الغربية"، رافضةً وصف المستوطنات من قبل بعض الأطراف بأنها "غير شرعية".

وبشأن التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية بأنها نموذج يحتذى به للآخرين، قائلة إنها ترجح انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية.