نفي نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل كمال الخطيب، إلغاء المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس قرارًا قضائيًا سابقًا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.
وقال "الخطيب" لـ "وكالة سند للأنباء" إن المحكمة بقرارها أمس تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى.
وأوضح أن ما جرى "هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الإسرائيلي؛ لكن الحقيقة أثبت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية"، بحسب تعبيره.
وأكد "الخطيب" أن المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة جدًا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن دخولهم بـ "لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل".
وعدّ هذه الخطوات، دليلا على أنّ "حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصريا عما سبقها، بل هي الأخطر على "الأقصى" والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة عربية في الكنيست".
وفي وقتٍ سابق ذكر المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، أن الإعلام الإسرائيلي يحاول "تضليل الرأي العام" بشأن الحديث عن إلغاء قرار "الصلوات الصامتة" في "الأقصى".
وبيّن "زبارقة" في منشورٍ على صفحته بفيسبوك أنه لا يوجد قرار حتى الآن يُلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة اليهود في "الأقصى" مسموحة".
وجاء في حديثه أن "القرار الذي صدر أمس الجمعة من المحكمة المركزية في القدس يؤكد مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع".
ومساء أمس ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا لمحكمة "الصلح" بالسماح للمستوطنين بإقامة "الصلوات الصامتة" بالمسجد الأقصى، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية.
