أعلنت شركة فيسبوك أنها تغير سياساتها التجارية لحظر بيع الأراضي المحمية بشكل صريح عبر مختلف منصاتها.
ويأتي ذلك بعد أن اكتشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أجزاء من غابات الأمازون البرازيلية تباع بشكل غير قانوني عبر سوق فيسبوك.
وعادة ما يكون بيع الأراضي في مناطق الحماية البيئية غير قانوني ويمكن أن يكون له آثار سلبية في النباتات والحيوانات والأشخاص الذين يعيشون هناك.
وتشمل المناطق المحمية الغابات الوطنية والأراضي المحجوزة للشعوب الأصلية. وتصل مساحة بعض القطع المدرجة عبر خدمة الإعلانات المبوبة ضمن المنصة إلى 1000 ملعب كرة قدم.
وأجرت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقًا في شهر فبراير في السوق، ووجدت أشخاصًا باعوا بشكل غير قانوني قطعًا كبيرة من الأراضي في غابات الأمازون البرازيلية المطيرة عبر السوق.
وجرى بيع قطع الأراضي بشكل متكرر دون سند ملكية رسمي يشير إلى الملكية، مدفوعة بإزالة الغابات في منطقة الأمازون بسبب صناعة الماشية البرازيلية.
وكان يمكن لأي شخص العثور على قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني عن طريق كتابة مرادفاتها البرتغالية لمصطلحات بحث مثل "الغابة" و "الغابة الأصلية" و"الأخشاب" في أداة البحث في السوق، واختيار إحدى الولايات الأمازونية كموقع.
وتحتوي بعض القوائم على صور الأقمار الصناعية وإحداثيات GPS.
ويعترف العديد من البائعين صراحة أنه ليس لديهم سند ملكية للأرض. وهو المستند الوحيد الذي يثبت ملكية الأرض بموجب القانون البرازيلي.
وجاءت العديد من الإعلانات من روندونيا، وهي الولاية الأكثر إزالةً للغابات في منطقة الغابات المطيرة في البرازيل.
وكانت هناك محاولات لبيع قطعة أرض داخل محمية السكان الأصليين Uru Eu Wau Wau، وهي موطن لمجتمع يضم أكثر من 200 شخص.
ووفقًا للحكومة البرازيلية، تعيش هناك أيضًا خمس مجموعات أخرى على الأقل لم يكن لها اتصال بالعالم الخارجي.
ولم ترغب الشبكة الاجتماعية في وقف البيع غير القانوني للأراضي في منطقة الأمازون بشكل مستقل في البداية، وذلك لأن سياسات التجارة تتطلب من المشترين والبائعين الامتثال للقوانين واللوائح، حسبما قالت الشركة في شهر فبراير.
وأوضحت في شهر فبراير أنها مستعدة للعمل مع السلطات المحلية، ولكن أشارت إلى أنها لن تتخذ إجراءً مستقلاً من جانبها لوقف هذه التجارة.
وحث زعيم إحدى المجتمعات الأصلية المتضررة شركة التكنولوجيا على فعل المزيد. وزعم نشطاء أن حكومة البلاد غير
وتخطط الشركة أيضًا لمراجع القوائم مقابل قاعدة بيانات للأراضي المحمية لتحديد أي شخص ينتهك سياستها.
وتعتبر المناطق المحمية ضرورية للحفاظ على الموائل والنظم البيئية وهي ضرورية لمعالجة أزمة الطبيعة العالمية.
